به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

روند نزولی رشد نقدینگی در سال جاری

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۰۸۶۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: رسانه نقش بسیار مهمی در تنویر افکار عمومی دارد. اطلاع رسانی موضوع بسیار مهمی است. مردم بر اساس اطلاعات و تحلیل تصمیم میگیرند. اصحاب رسانه می‌توانند با اطلاع‌رسانی درست در این راستا کمک کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم اطلاعات درست مهم است و هم تصمیم درست مهم است.

روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی در سال جاری

وی افزود: در بحث آمار‌های کلان اقتصادی، موضوع مهم کنترل نقدینگی و پایه پولی و تورم است، پایه پولی در پایان آبان امسال نسبت به اسفند سال گذشته، ۲۰.۵ درصد رشد داشته است. این رقم برای نقدینگی نیز به ۲۰.۲ درصد رسیده است.

صالح‌آبادی ادامه داد: در ابتدای دولت رشد دوازده ماهه نقدینگی به ۴۲.۸ درصد رسیده بود که الان این رقم ۳۴.۳ درصد است که نشان از روند منفی رشد نقدینگی در سال جاری دارد.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ما از ابتدای سال جاری و اواخر سال گذشته کمیته پولی و نقدینگی را فعال کردیم و این کمیته وظیفه رصد دارد تا بتوانیم تصمیمات درستی بگیریم، بر این اساس برنامه‌ریزی داریم که امسال رشد نقدینگی به زیر ۳۰ درصد برسد.

وی افزود: همچنین در ابتدای سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اینگونه بود تا کمیته مشترک تشکیل دهیم، چراکه رفتار‌های مالی دولت اثر خودش را بر پایه پولی می‌گذارد. یکی از تصمیمات در ابتدای سال این بود که برخلاف سال‌های گذشته، امسال تنخواه پرداخت نکنیم و درنتیجه این اقدام، رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال منفی شد.

رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از موضوعات مهم را خرید ارز‌های ناشی از فروش نفت و فرآورده‌ها از دولت دانست و گفت: طبق قانون باید این ارز‌ها خریداری و در بازار فروخته شود و ریال ناشی از آن در اختیار دولت قرار بگیرد. بر این اساس خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آبان ۱۴۰۱ نسبت به آبان ۱۴۰۰ رشد ۱۷.۹ درصدی و نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ رشد ۳.۸ درصدی داشته که نشان می‌دهد بانک مرکزی عملکرد خوبی در فروش ارز‌های دولت داشته است.

صالح آبادی ادامه داد: موضوع دیگر، مطالبات بانک مرکزی از دولت است که در این زمینه تلاش شده از سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی استفاده شود.

وی درمورد ریپو هم توصیح داد: عملیات ریپو در ماه‌های اخیر روند کاهشی داشت. البته اخیرا مقداری افزایش یافت که علت آن این بود که جمع آوری منابع بانک مرکزی از بازار افزایش یافت و ما ناچار بودیم برای تامین نقدینگی بازار این سیاست پولی را اجرا کنیم.

رصد ماهانه عملکرد بانک‌ها در فروش اموال مازاد

وی در ادامه با اشاره به موضوع مهم کنترل ترازنامه بانک‌ها گفت: بانک مرکزی برای کنترل نقشی که بانک‌ها در خلق پول و افزایش نقدینگی دارند، بر اساس شاخص کملز بانک‌ها را رتبه بندی کرد و رشد ترازنامه بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد را برای بانک‌ها معین کرد که البته این نرخ برای بانک‌های قرض‌الحسنه بیش از ۴ درصد است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ ذخیره قانونی بانک‌های متخلف افزایش می‌یابد، ادامه داد: در مورد بانک‌ها، برنامه اصلاحی برای هر بانک تعریف کردیم تا متناسب با هر بانک اصلاحات انجام شود تا وضعیت بانک بهبود پیدا کند.

وی تصریح کرد: در بخش تسهیلات، سامانه سمات را داریم که در این سامانه به هر تسهیلاتی یک کد اختصاص پیدا می‌کند. همچنین بر مصرف تسهیلات نظارت داریم تا در جای خودش مصرف شود. این درحالی است که اصلاح ساختار دارایی بانک اهمیت دارد. در بحث فروش اموال مازاد بانک‌ها، دستورالعمل‌ها ابلاغ شده و ماهانه این فروش اموال را رصد می‌کنیم.

صالح‌آبادی یادآور شد: همچنین دستورالعمل دارایی‌های ثابت بانک‌ها بازنگری شد و در خصوص کفایت سرمایه بانک‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا بانک‌ها نسبت به واگذاری اموال مازاد تشویق شوند.

وی افزود: امسال ۶۲همت اوراق مالی اسلامی منتشر و از این رقم تنها ۱۸ همت را بانک‌ها خریداری کردند که این رقم ۲۸.۹ درصد از کل اوراق منتشر شده است.

کاهش ۲۰ واحد درصدی تورم سالانه در دولت سیزدهم

رییس شورای پول و اعتبار درباره آمار تورم نیز گفت: تورم ۱۲ ماهه مصرف کننده در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بود که در آبان ماه به ۳۹.۹ درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه هم از ۵۹.۴ به ۴۴.۳ درصد کاهش یافته است. گرچه تورم ۳۹ درصدی هنوز بالا است، اما باید توجه شود که امسال سه موضوع مردمی‌سازی یارانه‌ها، افزایش دستمزد‌ها و تغییر نرخ مبنای عوارض گمرکی را داشتیم که نصف تورم امسال را به خود اختصاص داد.

وی یادآور شد: تورم نقطه به نقطه اسفندماه به ۲۹.۵ درصد رسیده بود که در صورت نبود این عوامل، تورم امسال به زیر ۳۰ و حتی کمتر از ۲۵ درصد می‌رسید. البته برای سال آینده این موضوع تکرار نمی‌شود و تورم سال آینده کاهشی خواهد بود.

صالح‌آبادی درباره تورم تولیدکننده هم عنوان کرد: تورم تولیدکننده در ابتدای دولت ۸۲.۲ درصد بود که به ۳۹.۱ درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه نیز اوایل اردیبهشت ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰۲ درصد بود که به حدود ۳۹ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به عوامل تورم اعم از تورم ناشی از عرصه، تقاضا و انتظارات بیان کرد: بخشی که در اختیار دولت است مانند کنترل نقدینگی را طبق برنامه دنبال می‌کنیم.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در کنترل انتظارات تورمی داشته باشند.

پرداخت ۹۶ هزار میلیارد تومان وام ازدواج از ابتدای سال

صالح آبادی با اشاره به تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها اظهارکرد: برای بودجه سال آینده عدد کلی در لایحه دولت پیشنهاد داده ایم و از مجلس انتظار داریم که در چارچوب این عدد تسهیلات تکلیفی را تعیین کنند چرا که برنامه پولی بانک مرکزی هم بسیار مهم است و باید بتوانیم براساس آن پیش برویم. تلاش بانک‌ها این است که تا پایان سال تسهیلات تکلیفی خود را محقق کنند.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تا ۲۶ آذر امسال ۱۹۷ هزار فقره به ارزش ۹۶ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است که این میزان در کل سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: همچنین شبکه بانکی در ۹ ماهه امسال ۵۹۵هزار فقره به ارزش ۲۴ هزار میلیارد تومان وام فرزندآوری پرداخت کرده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تسهیلات تکلیفی پرداخت شده به مصرف‌کننده نهایی ۱۵.۸ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی است. تا آبان ماه امسال کل تسهیلات پرداختی ۲۶هزار همت بوده که رشد ۴۴.۷ درصد داشته است. همچنین ۷۶.۳ درصد تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی بوده است.

رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: در ۹ماهه ابتدایی امسال ۹۰ همت تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها پرداخت شده درحالی که در کل سال ۱۴۰۰ این میزان معادل ۶۶ همت بود. صالح آبادی گفت: ۳۵ همت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و شبه دولتی در نظر گرفته ایم.

وی با اشاره به هدایت اعتبار به سمت بخش‌های مولد اظهار کرد: اوراق گام یکی از این ابزارهاست که به طور کلی بیش از ۵۰ همت اوراق گام منتشر شده که عمدتا از تیرماه امسال بعد است.

کاهش شدید آمار چک‌های برگشتی/ امنیت سامانه‌های بانکی بسیار بالاست

رئیس کل بانک مرکزی به اجرای قانون جدید چک هم اشاره کرد و گفت: دستاورد‌های این قانون بسیار قابل توجه بود که یکی از آن‌ها کاهش شدید چک‌های برگشتی است. به گفته وی قانون سامانه‌های فروشگاهی و پیوستن به پنجره خدمات هوشمند دولت از دیگر اقدامات بانک مرکزی است.

وی تاکید کرد: امنیت سامانه‌های بانکی بسیار قابل قبول و بالاست و هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: درصد کاهش یافته هزار میلیارد تومان رییس کل بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی رشد نقدینگی صالح آبادی ابتدای سال سال جاری بانک ها ۹ درصد ۳ درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۰۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.